وتدرس المحكمة الفيدرالية الدستورية التماسا قدمته الغرفة العليا في البرلمان لحظر الحزب الوطني الديمقراطي، الذي يتهمه مسؤولون بالترويج لأجندة عنصرية معادية للسامية ومناهضة للديمقراطية، بحسب ما نقلت الأسوشيتد برس.

وتعد هذه هي المحاولة الثانية لحظر الحزب. ففي 2003، بعدما رأت أن مخبرين مدفوعي الأجر من الحكومة داخل المجموعة كانوا مسؤولين جزئيا عن الأدلة المقدمة ضده.

وأوضح القاضي أندرياس فوسكول، الأربعاء، أنه ليست هناك عقبة أمام مسار القضية، فيما  يظل مستبعدا أن تصدر المحكمة حكمها قبل عدة أشهر.